به نقل از «فردا»

آیا امکان اخذ اقامت گرجستان از طریق ثبت شرکت در این کشور وجود دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۷۹۹۸

یکی از سوالات اصلی افرادی که قصد راه اندازی کسب و کار در کشور گرجستان را دارند این است که آیا امکان دریافت اقامت این کشور از طریق ثبت شرکت وجود دارد؟ جواب این سوال هم می تواند مثبت باشد و هم منفی . این بدین معنی است که افراد صرفاً با ثبت شرکت نمی توانند اقامت دریافت کنند ولی چنانچه شرکت فعالیت باشد و صاحب آن به عنوان کارمند شرکت خود نیز دارای حقوق و بیمه باشد و شرایطی که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد را رعایت کند امکان دریافت اقامت گرجستان از طریق ثبت شرکت  برای صاحب شرکت و فرد راه اندازی کننده کسب و کار نیز وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای دریافت اقامت گرجستان از طریق ثبت شرکت که می توان آن را اقامت کاری نیز نامید باید سه شرط اصلی زیر رعایت شود :

شرکت باید در یک سال قبل از زمان ارائه درخواست اقامت به اداره مهاجرت ، به ازای هر کارمند خارجی خود حداقل 50 هزار لاری گرجستان درآمد مورد تأیید اداره مالیات گرجستان داشته باشد ( دقت داشته باشید که معیار تنها درآمد شرکت است و هزینه ها در آن محاسبه نمی شود و این گزارش به درخواست مدیرعامل شرکت توسط اداره مالیات به صورت رسمی ظرف مدت حداکثر ده روز کاری تهیه می شود و در اختیار تقاضا دهنده قرار می گیرد.) – منظور از کارمند خارجی افرادیست که شهروند گرجستان نیستند. حقوق شخص تقاضا دهنده باید پنج برابر حداقل حقوق اعلامی دولت باشد که این عدد هر ماه متغیر است ولی در حال حاضر این پنج برابر را می توان در حدود 1200 لاری گرجستان یا حدوداً معادل 400 دلار آمریکا تعیین کرد. مالیات حقوق تقاضا دهنده باید به صورت ماهیانه پرداخت شده باشد که این مالیات 20 درصد کل مبلغ حقوق است . در اینجا پیشنهاد می شود حداقل بعد از پرداخت دو دوره مالیات درخواست اقامت گرجستان را به اداره مهاجرت تحویل دهید .

نکته : این اقامت به صورت موقت بوده و عموماً بین یک تا پنج سال به افراد ارائه می شود که این میزان بستگی به نظر افسر اداره مهاجرت گرجستان و همچنین کیفیت مدارک ارائه شده دارد.

نکته : مهم نیست که چه مدت زمانی از ثبت شرکت گذشته باشد تا بتواند به درآمد حداقلی مورد تأیید اداره مالیات برسد . شاید یک شرکت بتواند در مدت دو ماه این عدد را میسر کند ، پس لازم به ذکر است که قدمت شرکت جزو الزامات قانونی نیست هر چند که می تواند تأثیرگذار باشد.

نکته : خواهشاً در طول جریان دریافت اقامت از طریق ثبت شرکت در گرجستان گول افراد سودجویی که به دنبال دریافت پول اضافی به بهانه تضمین اقامت گرجستان از این طریق هستند را نخورید چرا که قانون این کشور بسیار شفاف و خالی از سیستم های کثیف است و چنانچه تقاضا دهنده مدارک کاملی داشته باشد احتمال دریافت جواب مثبت بسیار زیاد است.

پس خواهشمندیم که در این موضوع حتماً با تیم های حرفه ای در این زمینه مشورت کنید و سعی کنید با حضور وکیل این کار را انجام دهید چرا که کوچک ترین اشتباهی در تکمیل مدارک می تواند شما را از دستیابی به اقامت گرجستان دور کند.

منبع: فردا

کلیدواژه: ثبت شرکت اخذ اقامت گرجستان ثبت شرکت در گرجستان اقامت گرجستان طریق ثبت شرکت دریافت اقامت تقاضا دهنده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۷۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم