آرشیو الکترونیکی پروندهها در اداره ثبت شرکتها در دستور کار قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۹۱۹۷۶
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به حذف فیزیکی پروندهها و انجام امور به صورت الکترونیکی گفت: عملیات آرشیو پروندهها در چند استان و اداراتی در استان تهران به صورت کامل انجام شده و باید این موضوع در ثبت شرکتها نیز در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، با تسلیت ایام شهادت امام علی (ع)، از اداره کل ثبت شرکتها به عنوان ادارهای یاد کرد از هر لحاظ ، تاثیر بنیادین در فضای کسب و کار و اقتصاد فعلی جامعه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به شعار سال مبنی بر «تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها»، لزوم رفع مشکلات در مسیر تولید در همه دستگاهها و ادارات را مورد تاکید قرار داد.
اقبال به بیان مولفههای مورد نیاز در ثبت شرکتها پرداخت و به ضرورت توانمندسازی نیروی انسانی با استفاده از آموزش و انگیزه اشاره و بر تربیت نیروی متخصص و جوان تاکید کرد.
وی نظارت بر ثبت شرکتها را امری ضروری دانست و تصریح کرد: کوتاهی در این زمینه، مشکلات فراوانی را برای مجموعه اداری ایجاد میکند لذا باید اهتمام ویژه ای نسبت به نظارت از ناحیه رئیس جدید ثبت شرکتها صورت گیرد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به حذف فیزیکی پروندهها و انجام امور به صورت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: عملیات آرشیو پروندهها در چند استان و اداراتی در استان تهران به صورت کامل انجام شده و باید این موضوع در ثبت شرکتها نیز در دستور کار قرار گیرد.
اقبال احصاء و بررسی بخشنامههای گذشته در حوزه ثبت شرکتها را امری ضروری دانست و بر ارائه پیشنهادت به منظور اصلاح یا ابطال آن تاکید کرد.
وی با بیان اینکه مدیران ثبت شرکتها باید تحول گرا و جهادی باشند، ضرورت تکریم ارباب رجوع و همکاران را مورد توجه قرار داد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای هوشمندسازی به طور کامل در اداره ثبت شرکتها را امری ضروری دانست و بیان کرد: باید با هوشمندسازی، برون سپاری بخشی از امور را انجام داد، همانطور که در آیین نامه دفاتر رسمی هم که به تازگی ابلاغ گردیده، اصل بر برون سپاری گذاشته شده است.
اقبال به مدیرکل جدید ثبت شرکتها ماموریت داد که با تشکیل کارگروههایی، مشکلات نرم افزارها و سامانههای ثبت شرکتها را مورد بررسی قرار داده و رفع نمایند.
توجه به فضای کسب و کار موضوع دیگری بود که این مقام مسئول به آن اشاره کرد و گفت: باید فرآیندها برای فضای کسب و کار آنالیز شود و نسبت به این موضوع اقدامات لازم صورت گیرد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان، ماموریتهای اداره کل شناسه اشخاص حقوقی که به زودی افتتاح خواهد شد را مهم تلقی کرد و افزود: این اداره کل باید کاملا تخصصی و هوشمند و نمادی برای تحقق دولت الکترونیک باشد و بهترین بسترهای نرم افزاری و نیروهای متخصص بخش نرم افزار برای آن مهیا شود.
در پایان این مراسم حمید کشاورز که پیش از این مدیرکل ثبت استان گلستان بود به عنوان مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری معارفه و ضمن تکریم از زحمات مرتضی ادب مدیرکل سابق این اداره کل نیز به عنوان مدیرکل شناسه اشخاص حقوقی معرفی شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاك معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکت ها پرونده ها اداره کل کل ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۹۱۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم
دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفهای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگیهای خاص و جعل قولنامههای غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین میکرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفهای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقهدار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمینهای مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگیهای خاص، مبادرت به تنظیم قولنامههای عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شدهاند مینمود و با طرح دادخواستهای حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند میکردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شدهاست، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شدهاند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمینهای دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمینهایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبتنام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بیاطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمینها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شدهاند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبتنام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتیالامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
انتهای پیام/