به نقل از «فارس»

صدور بیش از ۳۳۷ هزار سند رسمی در قم

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۱۴۱۴

  به گزارش خبرگزاری فارس از قم، محسن محمدی در کنفرانس خبری که امروز در تالار اجتماعات اداره کل ثبت اسناد قم برگزار شد، با اشاره به اینکه سند تک برگی از ضریب امنیتی بالایی برخوردار است،اظهار کرد: این سند از بزرگترین خدمات الکترونیک کشور محسوب می شود و دارای ضریب امنیتی بسیار بالا با مختصات جهانی برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: طرح «کاداستر» از طرح های بسیار خوبی است که اگر به طور کامل اجرایی شود از حجم پرونده های دادگستری می کاهد و بسیاری از دعاوی و مشکلات مردم نیز کم می شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم با عنوان اینکه مهمترین شاخصه شفافیت و مبارزه با فساد اجرای «طرح کاداستر» است، گفت: اجرای این طرح از مهمترین برنامه هایی است که اجرای آن را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برعهده دارد.

وی شمار اسناد رسمی ثبت شده در سال ۹۸ را مورد اشاره قرار داد و گفت: ۲۵۹ هزار و ۲۹۹ فقره انواع سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی استان قم به ثبت رسید که در سال ۹۹ این رقم به ۳۳۷ هزار و ۳۵۹ فقره رسیده است.

محمدی با بیان اینکه در راستای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرها و روستاهای زیر ۲۵ هزار نفر بیش از هزار فقره رای صادر شده است، گفت: بخشی از این آرا در سال گذشته و بخشی نیز امسال موجب صدور سند شد و در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی فاقد سند رسمی، سال گذشته ۷ هزار و ۷۹۴ فقره رای صادر شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم، سال گذشته شمار شرکت های ثبت شده در استان قم را مورد اشاره قرار داد و گفت: در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم هزار و ۱۱۸ شرکت تجاری، تعاونی و موسسه غیرتجاری به ثبت رسید.

وی اضافه کرد: بیش از ۱۰ هزار خدمات ثبتی در اداره ثبت شرکت‌ها از جمله اختصاص شناسه ملی، پاسخ به استعلامات دادگاه، پلمب دفاتر قانونی و اظهارنامه ثبت در دفاتر تجاری انجام شد.

به گفته محمدی از ۱۳ هزار پرونده موجود در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شمار هزار و ۳۲۴ پرونده بالغ‌بر یک‌میلیون و ۵۰۰ برگ آرشیو شده است.

وی با تاکید براینکه بعضی اوراق در حوزه املاک بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد، گفت: حفظ و نگهداری اوراق ثبتی امری بسیار مهم و حیاتی برای اداره کل ثبت اسناد و املاک به شمار می رود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه استان قم دارای وسعت یک میلیون و ۳۵۰هزار هکتاری است، بیان کرد: حدود یک میلیون هکتار از این وسعت به اراضی ملی اختصاص دارد که ۷۰۰ هزار هکتار آن تثبیت شده و برای ۶۰۰ هزار هکتار آن نیز سند مالکیت کاداستری صادر شده است که براساس برنامه ریزی های صورت گرفته برای ۳۰۰ هزار هکتار دیگر نیز امسال این طرح اجرایی می شود.

انتهای پیام/۷۸۰۰۵

منبع: فارس

کلیدواژه: ثبت اسناد کاداستر سند تک برگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۱۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری هزار فقره سند مالکیت در بندر خمیر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان اولین سفر مأموریتی خود به استان هرمزگان، با حضور در شورای اداری، ۱۴۸۳ فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی واگذار کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سی امین سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، در اولین سفر مأموریتی خود در این استان، برای بررسی وضعیت قضایی و اداری، تحویل اسناد مالکیتی و دیدار و گفتگو با ملوانان و صیادان، به شهرستان بندر خمیر رفت. 

وی در بدو ورود به این شهرستان و بعد از ادای احترام به مقام شهیدان در گلزار شهدای این بندر، با حضور در شورای اداری، 1483 فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی و شهرک اقماری «علوی» با اتمام حدنگاری 100 درصدی این شهرک به عنوان تنها شهرک اقماری استان را به مردم و متولیان واگذار کرد.

رئیس سازمان ثبت در این مراسم که در شورای اداری این شهرستان با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، امامان جمعه اهل تشیع و تسنن و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد با ابلاغ سلام رئیس قوه قضائیه و گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، روز کارگر و روز معلم، با اشاره مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مسئولین این شهرستان، گفت: بسیاری از موارد مطرح شده مرتبط با مباحث ملی و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور است، چرا که دریا و بندر یک فرصت بزرگ برای توسعه این مناطق و کشور است که باید تبدیل به قوانین و مقررات شود و قابلیت اجرایی پیدا کند و اگر ظرفیت‌هایی برای ملوانان و مرزنشینان تعریف شده می‌بایست عدالت رعایت گردد و برای همه این مناطق یکسان عمل شود. 

وی در این جلسه با صدور دستور تهیه نقشه و مستندسازی تمامی اراضی و املاک باقیمانده این شهرستان به صورت رایگان و از محل اعتبارات سازمان ثبت و بدون هیچ گونه هزینه‌ای برای مردم جهت تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد، از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خواست تا هر چه سریعتر این اقدام را به بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های مشاور طرف قرارداد با این سازمان، در خصوص تصرفات قانونی و فاقد معارض با پای کار آمدن جهادکشاورزی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های متولی در استان به انجام برسانند.

معاون رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: نسبت به طرح مشکلات این شهرستان و ارائه گزارش ترک فعل‌های صورت گرفته و پیگیری چاره اندیشی و رفع آن‌ها در جلسه شورای عالی قضایی با حضور رئیس دستگاه قضا در بندرعباس اقدام خواهد کرد. 

بابایی بعد از این دیدار و با همراهی اعضای شورای تامین شهرستان، در بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی فرماندهی انتظامی بندر خمیر، روند اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی این پارکینگ و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کرد. 

اطمینانی رئیس دادگستری بندر خمیر در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی گفت: قبل از اجرای این طرح، تعداد یک هزار و 29 دستگاه موتورسیکلت در این پارکینگ وجود داشت که با صدور همین تعداد دادنامه توسط دادگاه اصل 49، تمامی این موتورسیکلت‌ها فروخته شدند. 

وی افزود: از تعداد 491 دستگاه خودروی موجود نیز با صدور 196 دادنامه تاکنون 29 دستگاه از این خودرو‌ها به فروش رفته است. 

بابایی در ادامه، کلنگ احداث ساختمان اداره ثبت این شهرستان را در زمینی به مساحت یک هزار و 150 متر مربع بر زمین زد. 

به گزارش تسنیم، این شهرستان فاقد اداره ثبت بوده و در حال حاضر نمایندگی ثبتی با فعالیت سه نیروی ثبت بندرعباس در دادگستری استقرار یافته و جوابگوی حجم پرونده‌ها و میزان اراضی و املاک این شهرستان بندری نیست. 

همچنین حسن بابایی در دیدار مردمی که در دادگستری این بندر برگزار شد به درخواست‌های 20 نفر از مراجعین رسیدگی کرد. 

وی در ادامه در نشست با تعدادی از ملوانان و صیادان این شهرستان، مسائل و مشکلات آن‌ها را استماع و نسبت به طرح موضوع و چاره اندیشی در شورای عالی قضایی برای رفع این مسائل قول مساعد داد. 

اصلاح فهرست 97 قلم کالای مجاز تعیین شده ملوانی و ته لنجی به جهت ایجاد مشکل معیشتی برای ملوانان، راه اندازی پارکینگ ساحلی قایق‌های ماهیگیری، افزایش تعداد سفر‌های ملوانان همچون سایر استان‌های ساحلی و به رسمیت شناختن گمرک بندر خمیر به عنوان گمرک رسمی از جمله درخواست‌های ملوانان و صیادان در این دیدار بود.

معاون رئیس قوه قضاییه در این شهرستان همچنین در بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری و نمایندگی ثبت اسناد و املاک، با کارکنان این حوزه‌ها دیدار و گفت‌وگو کرد.   

گفتنی است، بندر خمیر اولین شهر ملی تالابی با بزرگترین تالاب دریایی ایران است که در فاصله 75 کیلومتری از غرب مرکز استان هرمزگان قرار دارد.

انتهای پیام/864/