ثبت شرکت با جعل امضای مردم/ احراز هویت الکترونیکی پشت در اداره ثبت شرکت‌ها
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۹۶۵۷۲
گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- با کپی کارت ملی و شناسنامه مردم و جعل‌کردن امضایشان، می‌شود به راحتی آنها را عضو هیئت‌مدیره یک شرکت کرد. این مشکلی قدیمی و حل‌نشده در ادارات ثبت شرکت‌ها است. احراز هویت و تصدیق الکترونیکی راهکار جلوگیری از جعل عنوان در ادارات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری است.
در حال حاضر برای تأسیس و ثبت تغییرات شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، سازوکاری جهت احراز هویت اعضای هیئت‌مدیره و راستی‌آزمایی امضای آنان وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته برای مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسساتی که از ثبت شرکت برای دیگران امرار معاش می‌کنند، این خبر تازه‌ای نیست. این مردم هستند که از همه‌جا بی‌خبر و به طور ناگهانی با بدهی مالیاتی و ممنوع‌الخروجی مواجه می‌شوند.
تجربه تلخ قربانیان جعل امضا
شاید لازم باشد یکبار نام خود و اطرافیانتان را در سامانه روزنامه رسمی به نشانی rrk.ir جستجو کنید تا مطمئن شوید که عضو شرکتی نیستید. در غیر این صورت احتمالاً به صورت ناگهانی پس از توقیف اموال و یا مواجه شدن با مشکل در هنگام خروج از کشور از عضویت چندین ساله خود در یک شرکت آگاه می‌شوید. ناگزیر جهت احقاق حقوق خود مسیر طولانی و پرهزینه شکایت را طی می‌نماییدمی نمایید تا ثابت کنید که امضایتان جعل شده است و هیچ ارتباطی با شرکت ندارید. اگر پس از هزینه ایاب و ذهاب، مشاور حقوقی، وکیل و کارشناس خط شکایتتان به جایی نرسید خیلی غافلگیر نشوید. ممکن است امضای شما را طوری با ظرافت جعل کرده باشند که کارشناسان خط هم ادعای شما را نپذیرند. اما اگر خوش‌شانس باشید و بتوانید ادعای خود را ثابت کنید تازه به نقطه آغازین خواهید رسید. یعنی پس از رفت‌وآمدهای متعدد و مراجعه به اداره آگاهی، ثبت شرکت‌ها، دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر تازه ثابت خواهد شد که شما عضو آن شرکت نیستید.
حالا باید امیدوار باشید و دعا کنید که دوباره کسی هوس سوءاستفاده از کپی مدارک هویتی شما به سرش نزند. چون سازوکاری برای پیشگیری از آن وجود ندارد. چیزی که گفته شد یک افسانه یا داستان فانتزی نیست؛ بلکه در عالم واقع آن هم فقط در یکی از شرکت‌هایی که گزارش آن به خبرگزاری رسیده برای چندین خانم و آقا اتفاق افتاده است. در این پرونده، یک شرکت به راحتی اقدام به جعل امضای این افراد و استفاده از نام و اعتبار آنان نموده است. در نهایت پس از دو سال رفت‌وآمد به مراجع قضایی و اثبات جعل، هنوز نامشان از اعضای هیئت‌مدیره شرکت مذکور خارج نشده.
مُهر تایید رییس کمیسیون اصل نود مجلس به وجود مشکل
شاید در وهله اول قابل باور نباشد که حفره‌ای قانونی با این ابعاد، در یکی از ادارات زیرمجموعه قوه قضاییه وجود دارد. اما این اتفاق مکرراً در حال وقوع است. حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی چندی پیش در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها وقوع این امر را تصریح کرده است:
««قربانیان این تخلفات به صورت اتفاقی متوجه می‌شوند که نامشان بدون اطلاع قبلی، به عنوان یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا سهامداران یک شرکت قید شده است. بدیهی است جعلی بودن امضای صورتجلسات شرکت‌ها، می‌تواند منجر به تحمیل بدهی‌های مالیاتی، ممنوع‌الخروجی و توقیف اموال قربانیان و در نتیجه تشکیل پرونده‌های متعدد کیفری و حقوقی در دستگاه قضا شود.»
وی افزود: «مشکل اصلی، فقدان سازوکار احراز هویتِ برخطِ جمیعِ ذی‌نفعان در زمان ثبت شرکت و صورتجلسات تغییرات است. پس از اتمام مراحل نیز غیر از فرد ثبت‌کننده، اطلاع‌رسانی و ابلاغی به سایر ذی‌نفعان، حتی در حد ارسال پیامک انجام نمی‌شود.»
احراز هویت الکترونیکی راهکار جلوگیری از جعل
احراز هویت و تصدیق الکترونیکی چیزی شبیه به سازوکار رمز دوم پویای بانک برای خرید اینترنتی است که تا رمز در سامانه وارد نشود عملیات خرید تکمیل نمی‌شود. نمونه این سازوکار در برخی از سامانه‌های تأمینتامین اجتماعی، تعویض و انتقال سیم‌کارت و ... در کشور انجام می‌شود. کافی است هنگام تأسیس و ثبت صورتجلسات تغییرات یک شرکت افرادی که ذی‌نفع هستند، از طریق سامانه ثنا با یک پیامک حامل کد تأیید، احراز هویت الکترونیکی شوند.
احراز هویت و تصدیق الکترونیکی تمام اعضای هیئت‌مدیره به معنی طولانی شدن فرایند ثبت شرکت‌ها نیست. بلکه صرفاً فرد متقاضی هنگام اقدام به ثبت تأسیس شرکت یا تغییرات آن، با اعضای هیئت‌مدیره هماهنگ خواهد کرد که پیامک‌های کد تایید احراز هویت الکترونیکی را برای او بفرستند؛ یا خودشان شخصاً از طریق لینک درج شده در پیامک اقدام به درج کد مختص به خود نمایند. در این سازوکار لازم خواهد بود که تا زمانی که کد تایید هر کدام از افراد در سامانه ثبت شرکت‌ها وارد نشود، نتوان شخص را به عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت منصوب کرد. به همین سادگی و با کمترین هزینه از حقوق قانونی و امنیت روانی مردم صیانت شده و از ایجاد تعداد زیادی شرکت صوری با قصد فرار مالیاتی و تعداد زیادی پرونده در دستگاه قضا جلوگیری می‌شود. این یعنی درآمد بیشتر برای دولت به خاطر کاهش فرار مالیاتی و هزینه کمتر برای دستگاه قضا به‌خاطر کاهش ورودی پرونده‌ها.
دایره گسترده جعل عنوان در سایه نبود احراز هویت
مسئله جعل در هرجایی که احراز هویت به صورت فردمحور و صرفاً با تطبیق تصویر کارت ملی و چهره فرد یا اسکن اثرانگشت انجام می‌شود قابل وقوع است. برای مثال نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمی، افتتاح حساب در بانک‌ها و تمدید جوازهای کسب‌وکار از جمله مواردی هستند که برای امنیت بیشتر، نیاز به احراز هویت الکترونیکی دارند. درواقع لازم است هرجایی که امضای فرد برای وی تکلیف قانونی ایجاد می‌کند، برای شماره تلفن همراه وی پیامک ارسال شود. با این شیوه هم خود فرد از عملیات مطلع شده و آن را تأیید می‌کند هم متصدی آن اداره در احراز هویت متقاضیان دچار مشکل نخواهد شد.
احراز هویت الکترونیکی در ایستگاه پایانی
مدتی است که ادارات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت تأسیس و تغییرات را منوط به عضویت در سامانه ثنا برای تمام اعضای هیئت‌مدیره کرده‌اند. این امر مقدمه‌ای برای احراز هویت الکترونیکی است که البته کافی نیست. در حال حاضر ثبت‌نام ثنا در این ادارات کارکردی برای احراز هویت ندارد. هیچگونه ابلاغی در خصوص شرکت‌ها نه به صورت پیامکی نه در سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه به افراد انجام نمی‌شود.
سابقه اقدامات انجام شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری خصوصاً در چند ماه اخیر مثبت بوده است. اقداماتی از قبیل توسعه سامانه ثبت من شایسته تقدیر است. انتظار می‌رود مسئولین ذی‌ربط جهت حفظ حقوق عامه فعال‌کردن سازوکار احراز هویت الکترونیکی و ابلاغ نهایی پس از ثبت صورتجلسات شرکت‌ها را در اولویت کار خود قرار دهند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ثبت شرکت قوه قضائیه احراز هویت الکترونیکی مؤسسات غیرتجاری اعضای هیئت مدیره ثبت شرکت ها شرکت ها یک شرکت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۹۶۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امضای قرارداد ساخت تجهیزات سکوهای فشار افزا به زودی
گزارش خبرنگار مهر، محسن خجسته‌مهرمدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است، بیان کرد: به‌دلیل اینکه شرکت‌های پتروشیمی نیازمند تأمین خوراک خودشان هستند و از طرفی درآمد مستمر دارند، تصمیم گرفتیم برای توسعه ۱۶ مخزن گازی به ارزش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار با شرکت‌های پتروشیمی تفاهم‌نامه امضا کنیم.
وی ادامه داد: با امضای این تفاهم‌نامه‌ها درعمل کار مطالعات ۱۶ مخزن گازی آغاز و در حداقل زمان ممکن پیشنهاد فنی و اقتصادی این هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید بررسی می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هم‌اکنون مذاکراتی را درباره بعضی از بندهای مندرج در قراردادها آغاز کرده‌ایم، بیان کرد: با اجرای این قراردادها، در مجموع روزانه حدود ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه می‌شود.
خجسته‌مهر گفت: این اتفاق گامی مهم برای شرکت‌های پتروشیمی است تا افزون بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خالی خود، در خلال برنامه هفتم توسعه که قرار است حدود ۳۰ میلیون تن به ظرفیت آنها اضافه شود، با تأمین خوراک خوشان این توسعه را محقق کنند.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده مردم جزو سهامداران خرد و کلان این واحدهای پتروشیمی هستند، افزود: شرکت ملی نفت ایران نخستین گام را برای اجرای شعار سال و فرمایش‌های مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۳ برداشته است.
امضای حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد در سال ۱۴۰۲
مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه پارسال در این شرکت حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد امضا شد که سرمایه‌گذاران آنها بانک‌ها بودند، تصریح کرد: با این دو گام اقدام‌هایی منحصربه‌فرد در مسیر سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی رقم خورد.
خجسته‌مهر با اشاره به اینکه در اجرای طرح بزرگ و ملی فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی چهار قرارداد امضا شد، بیان کرد: با اجرای کامل این طرح از افت تولید روزانه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی جلوگیری می‌شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا تجهیزات مورد نیاز از شرکت های داخلی تامین می شود یا به تجهیزات خارجی نیاز داریم، افزود: ظرفیت سرمایه‌گذاری این قراردادها حدود ۲۰ میلیارد دلار است و با امضای این قراردادها درعمل کار فشارافزایی را در پارس جنوبی آغاز کرده‌ایم. مهم‌ترین تجهیزات موردنیاز اجرای این طرح، تأمین توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی است و با توجه به توانی که در داخل کشور وجود دارد، در آینده‌ای نزدیک بعضی از قراردادهای جانبی مربوط به ساخت توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی امضا می‌شوند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه با بیان اینکه طرح ملی فشارافزایی پارس جنوبی هفت قطب دارد، ادامه داد: با رقابتی که بین بخش خارجی و داخلی به وجود آمده، هر بخش بتواند سریع‌تر توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی را بسازد، عملیات نصب نخستین قطب زودتر آغاز می‌شود.
خجسته‌مهر با بیان اینکه اگر یک واحد پتروشیمی نیاز به تخصیص خوراک داشته باشد در قرارداد دیده می‌شود، گفت: هم‌اکنون در نسل سوم قراردادهای بالادستی هستیم و در آینده قراردادها بهبود می‌یابند. همان‌طور که الگوی تازه قراردادهای نفتی نسبت به قراردادهای پیشین تغییرهایی داشته است و این تغییرها جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی دارد، در دولت سیزدهم به نسبت دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیشترین حضور بخش خصوصی در کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه از همه ظرفیت بخش داخلی بهره می‌گیریم، بیان کرد: سازندگان ایرانی توانسته‌اند بیشتر کالا و تجهیزات اساسی را که زمانی از خارج کشور تأمین می‌شد، با تلاش و کوشش و دانش فنی بسازند. برای نمونه هم‌اکنون برای شیرین‌سازی گاز، از توربوکمپرسورهای داخلی در سایزهای مختلف و توان متفاوت استفاده می‌کنیم. با توجه به ظرفیت شرکت‌های داخلی این فرصت به آنها داده شده است و باید به بخش خصوصی و سازندگان داخلی میدان بدهیم، زیرا آنها قادرند بعضی از نیازهای ما را تأمین کنند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه هفت میدان نفتی شادگان، کوپال، آبان، پایدار غرب، دال‌پری، پایدار شرق و چشمه‌خوش سرمایه‌گذار خارجی دارند، گفت: الگوی تازه قراردادهای نفتی بدون واگذاری حق مالکیت و حاکمیت امضا و فقط سرمایه‌گذاری و خرید خدمت از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت