به نقل از «ایسنا»

نحوه پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای دانش بنیان و فناور

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۱۸۳۲۱

ایسنا/مازندران سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری استان مازندران با اشاره به تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان ذیل تبصره ۱۸ بند الف و بند ب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور گفت: این تسهیلات حمایتی از طریق ثبت نام در سامانه(توان آفرین) ارائه می شود.

اسماعیل اعزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اداره کل ارتباطات علاوه بر فعالیت هایی که در حوزه زیر ساخت ها انجام داده اقدامات دیگری در حوزه حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها انجام می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور در تبصره ۱۸ بند الف و بند ب تسهیلاتی به شرکت های دانش بنیان از طریق ثبت نام در سامانه(توان آفرین) ارائه می دهیم.

اعزی خاطرنشان کرد: در بند ب گروه هایی که می توانند ثبت نام کنند، خودشان انتخاب کرده و حمایت ها شامل ارائه خدمات پایش شبکه ملی اطلاعات شرکت های ارائه دهنده اکوسیستم نوآوری کشور تا سقف ۳ میلیارد تومان و نرخ بهره ۵ درصد و مدت بازپرداخت ۴۸ ماهه با تنفس ۱۲ ماهه پرداخت می شود.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری استان مازندران گفت: اقدام به ارائه خدمات رایگان یا با تخفیف کسب و کارهای نوپا در بستر ایران نوآفرین انجام می گیرد.

وی با اشاره به اینکه حمایت از شرکت ها و اپلیکیشن های فعال در حوزه آموزش دیجیتالی از دیگر طرح ها است، افزود: میزان تسهیلات ۴ میلیارد تومان با نرخ بهره ۵ درصد برای شرکت های نوپا و ۹ درصد برای شرکت های غیرنوپا تعریف شده است.

اعزی ادامه داد: حمایت از ایجاد توسعه شتاب دهنده تخصصی و سازمانی فاوا هدف اصلی وام دهندگان است که سقف وام ۲.۵ میلیارد و نرخ بهره ۹ درصد و بازپرداخت ها همه یا ۳۶ ماهه و یا ۴۸ماهه در سایت (توان آفرین) تمامی موارد ذکر شده است.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری استان مازندران یادآور شد: بعضی از وام ها ۲ مرحله ای، بعضی اشتغال و بعضی دیگر توسعه رونق کسب و کار است که پس از تایید پرونده های ثبت نام به کارگروه تخصصی تهران ارجا و سپس به بانک عامل(پست بانک) معرفی می شود.

وی بیان کرد: مبلغ  ۲۵۰ میلیون تومان وام در حوزه فعالیت واحدهای صنفی به شرکت ها در جهت هر اشتغال ۴۰ میلیون تومان به شرکت های حقیقی دارای جواز کسب پرداخت می شود.

اعزی با بیان اینکه یکی دیگر از تسهیلات مربوط به بند الف می شود، افزود: این تسهیلات امسال برای اولین بار در سامانه تعریف شده و اصلا نیاز به حضور متقاضیان نیست بلکه با مراجعه به سامانه ثبت نام انجام و پس از دریافت کد رهگیری مراحل فرآیند دریافت وام توسط سامانه به متقاضیان گزارش می شود و می توانند پیگیری ها را انجام دهند.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری استان مازندران تاکید کرد: ثبت نام متقاضی بند الف بلافاصله توسط دبیرخانه کشور به اداره کل ارتباطات ارجاع می شود و تصمیم بر اینکه شرکت ها می توانند در خصوص ایجاد اشتغال وام دریافت کنند گرفته شده و توسط بانک عامل (ملی) پرداخت صورت می گیرد.

وی نرخ تسهیلات در این مورد را ۵۰ میلیارد تومان و نرخ بهره ۱۰ درصد و باز پرداخت ۳۶ ماهه است و به ازای هر اشتغال ۲۰۰ میلیون تومان بیان کرد.
  
اعزی گفت: حمایت از توسعه بسترهای آنلاین در کسب و کارهای فناوری اطلاعات هم انجام می شود.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری استان مازندران یادآور شد: مجموعا ذیل بند الف و ب از ابتدای دولت تاکنون بالغ بر ۹ میلیارد تومان ثبت نام انجام شده‌ است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی تسهیلات تبصره 18 دانش بنیان میلیارد تومان شرکت ها نرخ بهره ثبت نام بند الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۸۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم